السلطة الرقابية (جديدة)

 

السلطة الرقابية هي مؤسسة فنية مستقلة مهمتها قياس ومراقبة جودة الخدمات والنمو الاقتصادي والاجتماعي ونشر الإحصائيات الدورية عن كل الأنشطة والخدمات و البيئة،  ومقارنتها بالأهداف المطلوبة، ومقارنتها بالدول المتقدمة.
وتتمثل هذه السلطة في مجلس أداري  من ثلاثة عشر عضوا

وهذا المجلس له سلطة رقابية ويسانده جهاز فني ( امتداد للجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء) تابع لإدارة المجلس يقوم بعمل بحوث عمليات ونشر الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية، ومقارنتها بالأهداف المطلوبة وبمثيلتها في الدول الأخرى. ويقوم بتلقي التقارير المقدمة من إدارة مجموعات الخدمة الاجتماعية المقترحة في مجال التنمية البشرية. كما يقوم بتقديم المؤشرات عن مستوى الخدمات ومدي رضاء المواطنين خاصة في القضاء و معدلات الجريمة في جميع أنحاء البلاد والبطالة والمؤشرات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والبيئية. ولكن لا يجوز أن يشهر بفرد معين أو مؤسسه بعينها. ويراعي الأمانة المطلقة. ويقدم الإحصائيات التي تطلبها مؤسسات الدولة المختلفة و الغرف التجارية و الصناعية و الجمعيات الخيرية و الأفراد والصحافة في حدود ما يسمح به الأمن القومي للدولةويقوم بوضع مؤشرات الجودة ونظم الجودة بالتعاون مع الوزارات المعنية.  .

يعين مجلس الشورى (في صورته المقترحة) أعضاء المجلس الرقابي . ويختار الجهاز رئيسا له، كما يقوم بتعيين رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ويحق لمجلس الشورى مساءلة رئيس الجهاز الفني عن دقة البيانات و طرق تجمعيها و تحليلها.

يتم إنشاء المجلس بقانون من مجلس الشعب. ويحدد رئيس الدولة القواعد العامة لتصنيف المعلومات القابلة للنشر، و درجة سريتها. ويجوز  وقف أو منع نشر بيانات معينة بصورة  استثنائية ولفترة محددة لدواعي أمنية إذا طلب رئيس الجمهورية ووافق مجلس الشورى على طلبه.