التنمية الاقتصادية

برامج ومشروعات التنمية

 

1 - بنك المشروعات :

تقوم الحكومة بعمل دراسات جدوى لمشروعات صناعية صغيرة في شتى المجالات عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة و الجامعات. و تصبح هذه الدراسات ملك للحكومة، ويمكن للمواطنين الحصول عليها برسوم رمزية من مكاتب خدمة المشروعات الصغيرة في المدن و المحافظات. و على سبيل المثال بميزانية لا تتعدى 25 مليون جنيه سنويا يمكن عمل أكثر من 1000 دراسة جدوى للمشروعات الصناعية الصغيرة و طباعتها وتوزيعها.

وإقامة مجمعات أو "حضانات" للشركات الناشئة وللصناعات الصغيرة جاهزة المرافق والإمكانيات وتؤجر بأسعار رمزية وتسهيلات في الدفع حتى تتمكن الشركات من بدء نشاطها في أقل فترة ممكنة. وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إقامة مجمعات الصناعات الصغيرة وتقوم الحكومة بتقديم دعم إيجاري لهذه الورش لمشروعات الشباب الجديدة لمدة سنتين على الأقل من بداية المشروع. بميزانية لا تتعدي 100 مليون جنيه سنويا يمكن أن تدعم أكثر من 10 ألف ورشة تفتح فرص عمل لأكثر من 50 ألف أسرة وتضيف عائد أنتاجي لا يقل عن 2 مليار جنيه سنويا.

 

2- بنك التصميمات :

تقوم الحكومة بوضع ميزانية كبيرة سنوية لشراء أو منح لوضع تصميمات لاجهزة الكترونية و معدات المصانع والماكينات، بحيث تعطى تصميمات هندسية كاملة، و توضح خطوات إنتاجها و طرق قياس و معايرة المنتج و صيانته. و يشمل البرنامج أيضا عمل مسابقات تصميم يدخل فيه الأفراد و المكاتب الاستشارية و الجامعات و المعاهد العليا. و تصبح هذه التصميمات ملكا للدولة و تقوم الدولة بتوفير نسخ منها للمواطنين و القطاع الخاص مقابل رسوم رمزية، و يمكن الاطلاع عليها في المكتبات العامة. و يشمل البرنامج أيضا منح بحثية للجامعات لعمل مثل هذه التصميمات و تشجيع الجامعات على تسويقها. وإذا انتهت فترة البحث ولم يتمكن المعهد من تسويقه تؤول ملكية البحث للحكومة و يصبح متاحا للأفراد في بنوك التصميمات.

3- مشروع الترجمة و التأليف :

يهدف هذا المشروع إلى تشجيع تأليف و ترجمة الكتب التقنية و أسرار الصناعة، و إدارة المشروعات، و التسويق العالمي، و التمويل، وضبط الجودة، و المواصفات القياسية العالمية، وغيرها. وتخصص له ميزانية سنوية توزع عن طريق مسابقات سنوية ، وتوزع علىالمؤلف/المترجم نقدا، كما يتم تدعيم نشر بعضها من خلال برامج القراءة للجميع . و تشجع النقابات و المجالس الصناعية المتخصصة على تبني وتمويل الكتب المتخصصة في مجال صناعتها.

4 - تطوير المناطق الحرة

من أهم آليات التطوير السريع هو اجتذاب الشركات التكنولوجية العالمية لإنشاء مراكز عالمية للتصنيع ومراكز للتطوير في المنطقة، لما تحققه من الفوائد الآتية:

     1 - توفير فرص عمل بدخول مرتفعة.

     2- إنشاء كوادر بخبرات عالمية في مختلف المجالات .

     3 - خلق صناعات مغذية للصناعات العالمية تؤدي في النهاية إلى توطين التكنولوجيات المتقدمة.

     4- إنعاش الاقتصاد المحلى بما يقدمه من خدمات وسياحة.

و لكن المعادلة الصعبة أن اجتذاب هذه الشركات العالمية يتطلب أيضا توافر بنية أساسية و خدمات و سهولة إجراءات وميزات اقتصادية وضرائبية تنافس مناطق كثيرة في العالم تتصارع لاجتذاب هذه الاستثمارات. و إذا لم يكن لدينا ميزة واضحة في كل هذه العوامل فسيكون من الصعب اجتذاب رؤوس الأموال العالمية، و ستكون الخسائر فادحة. فالمسلك المقترح هو:

تخصيص أماكن ضخمة قريبة من الموانئ و المطارات و قريبة من مناطق لها ميزة سياحية و يتوافر حولها إسكان راق، مثل الساحل الشمالي. وتقوم الدولة بتوفير طرق سريعة إليها، و خطوط قطارات وخطوط المترو السريعة لنقل العمالة منها واليها بكفاءة عالية. و نظرا لما يطلبه إنشاء هذه المناطق من استثمارات كبيرة لا تستطيع الدولة توفيرها إلا بالديون الخارجية، فالاقتراح هنا أن توضع البنية الأساسية لهذه المناطق في مناقصة عالمية مقابل امتياز استغلال المنطقة لمدد بين 10 سنوات إلى 25 سنة طبقا للعائد الاقتصادي المتوقع طبقا لدراسات الجدوى. و يجب دراسة إمكانية أن تقسم المناطق إلى أجزاء تعطى امتيازاتها لشركات مختلفة لضمان استمرار التنافس بينها.

     وضع الشروط الخاصة للمنطقة الحرة و التي تسهل خروج و دخول العاملين بها وشروط وأسعار المرافق التي قد تحتاجها المنطقة من الدولة و ضمانات للجودة المقدمة.

     عمل برنامج للتسويق العالمي و الإعلان عن مميزات المنطقة من حيث الموقع والمناخ و النظام الضرائبي وتوافر المرافق و أسعارها و توافر الأيدي العاملة و أسعارها و المميزات البيئية و السياحية في المناطق القريبة و توافر الإسكان الراقي والطرق و المواصلات.

5- مشروع مدينة ولت ديزني الكبرى

ويهدف هذا المشروع إلى جعل مصر مركز جذب سياحي عالمي يحقق دخل سنوي لا يقل عن 4 مليار دولار سنويا. وستؤدى عمليات الإنشاء إلى خلق فرص عمل و إنعاش قطاع الإنشاء، و العديد من الصناعات المحلية، حيث يتوقع أن تصل مجموع الاستثمارات المباشرة و الخدمات المحيطة إلى أكثر من 6 مليار دولار خلال 3-4 سنوات على الأكثر. و يفضل أن ينفذ باستثمارات عربية و أجنبية، مع شروط لإنعاش الصناعة و الخدمات المحلية. و تقوم الدولة بإعطاء حق الامتياز للأرض لمدة 25 سنة، أو تدخل كشريك بالأرض.

6- سلسلة المشروعات القومية للتصميمات المفتوحة

     1- تصميم وتعميم طرق إنشاء جديدة تستفيد من الإمكانيات المحلية و توفر في التكاليف و المواد الخام وتحقق كفاءة وسرعة في الإنشاء. ويصاحب ذلك وضع نظم للمواصفات القياسية للتصميم المعماري و للإنشاء.

     2- تصميم الجرار المصري.

     3- تصميم السيارة المصرية.

     4- تصميم ماكينات الإنتاج المصرية.

     5- تصميم المولد الكهربائي المصري.

     6- تصميم السيارة نصف نقل مصرية.

و في هذه المشروعات تقوم الحكومة مثلا بشراء تصميم أحد الجرارات كاملة الصنع وملحقاته، و تجعل الرسومات و التصميمات الخاصة به في متناول الجميع، و يتم طبع و نشر كتيبات وشرائط فيديو عن كيفية تصنيع و إنتاج الأجزاء المختلفة منه و اختبارها، بحيث تستطيع الورش إنتاج الأجزاء المختلفة منه . فعلى سبيل المثال سيؤدى مشروع الجرار المصري إلى النتائج الآتية :

     1 - توطين صناعة الجرارات و آلات الزراعة.

     2- تحسين الأداء و رفع مستوى المهارات الصناعية.

     3- نشر وعى وسائل ضبط الجودة.

     4- بعث روح المنافسة الصناعية، و وسائل تحسين كفاءة الإنتاج .

     5- إنشاء قاعدة من الصناعات المغذية لصناعة السيارات و الماكينات و الصناعات الثقيلة.

7- مشروع تكنولوجيا المعلومات (إنفوتك) ومدينة العلوم.

وهذه المناطق مجهزة لتناسب شركات المعلوماتية و البرمجيات و مراكز البحث و التطوير المتقدمة و شركات تصميم وإنتاج الأجهزة العلمية و الطبية. وتشمل هذه المناطق أيضا مباني مخصصة كحضانات للشركات الجديدة، وتؤجر بأسعار مدعمة لمدة تصل إلى 3 سنوات. و يتم إنشاء جامعة الدراسات العليا و البحوث بها لتخريج أعداد كبيرة من طلبة الدراسات العليا. و تعد لتصبح خلال 5 سنوات مركز جذب عالمي للعلماء و المخترعين. ويجب تزويدها بأحدث وسائل الاتصالات وشبكات المعلومات. و يكون بالجامعة ورش على درجة عالية من المهارات لتحويل الأفكار إلى نمازج صناعية بسرعة وكفاءة عالية. ومعامل للمعايرة والاختبارات . وينشأ بجوارها مصانع لصناعة الدوائر المتكاملة و غيرها لإجراء البحوث و سد احتياجات السوق المحلى وإنشاء الكوادر المتخصصة اللازمة للتوسع الصناعي السريع في هذا المجال .

8- عمل خريطة للصناعات الأساسية الموجودة، و الصناعات التصديرية القائمة لضمان عدم و جود اختناقات في المواد الأولية و الصناعات المغذية لها، و تأمين و جود الخامات الازمة و الخدمات الازمة لها لتحقيق توسعات تصديرية سريعة.

10- مشروع الحزام التكنولوجي

مناطق صناعية جديدة لجذب مشروعات مشتركة على أن تصدر على الأقل 75% من إنتاجها، ويفضل أن يكون التمويل المحلي و العربي الشريك الأكبر فيها. و تعطى ميزات لبعض الصناعات الهامة في صورة ضمانات تمويلية للتصدير، أو دخول الحكومة كشريك متخارج في حالة الصناعات الاستراتيجية أو الأساسية الهامة.

11- مشروع بنوك المعلومات

أصبحت الصناعات المعلوماتية تمثل قرابة 80% من دخل الدول الصناعية المتقدمة. و أصبحت الصناعات الحديثة و القرارات الاقتصادية تدور حول نظم الاتصالات و المواصلات وتوافر المعلومات. و لذلك فمن الضروري إنشاء قواعد معلومات ضخمة متصلة بقواعد المعلومات العالمية. و يجب أن يعطى أهمية خاصة لقواعد المعلومات التي تحتوى على وسائل التصنيع و براءات الاختراع و النشرات الإرشادية و التصميمات السابقة والبرمجيات السابقة و المفتوحة وقواعد البيانات الاقتصادية و التسويقية ونظم التوحيد القياسي العالمية.

12- مشروعات التوحيد القياسي

تهدف هذه الدراسات و التوصيات إلى تحديد معايير و مواصفات تضمن الجودة و الأمان و المحافظة على البيئة و تقليل التكلفة المادية و الزمنية للإنتاج ولمساعدة الصناعة المحلية على تحقيق المواصفات العالمية المطلوبة للتصدير. كما تهدف إلى عمل مواصفات قياسية للتصميمات المعمارية و الإنشاء الوصول، و استحداث طرق للبناء تقوم على زيادة نسبة المكونات المحددة قياسيا والسابقة التجهيز بمصانع إنتاج ضخمة تحقق جودة عالية وتكلفة اقل.

13- المراكز التجارية و الصناعية الموزعة

تقوم كل محافظة أو مدينة بعمل دراسة اقتصادية واجتماعية تحدد منها المميزات النسبية التي تتمتع بها وتقدم دراسات جدوى وخطط لجذب الاستثمارات المحلية و العالمية لإنعاش المنطقة. وتتبنى المحافظات مشاريع إنشاء مناطق للصناعات الصغيرة و مراكز تجارية بتسهيلات و ميزات استثمارية واضحة و مغرية.

14- التنمية الزراعية و الريفية

تشجيع إنشاء شركات كبيرة لاستصلاح الأراضي في مصر و السودان. و تعطى لها امتيازات استغلال مساحات لا تقل عن 5 آلاف فدان. و الاهتمام بأبحاث تطوير الزراعة الرأسية و المكثفة لرفع كفاءة إنتاج الأراضي الزراعية المحدودة في حوض النيل. والاهتمام بالصناعات الريفية اليدوية و صناعات حفظ وتجفيف المنتجات الزراعية و صناعات العلف و الألبان. وتشجيع الصناعات التي تستفيد من المخلفات الزراعية كالحطب و القش والتبن و ورد النيل وغيرها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل تحويل الحطب إلى خشب مضغوط ، ثم إلى قطع أثاث و مشغولات ذات قيمة عالية. و دراسة ضم قطع الأراضي الزراعية الصغيرة في صورة شركات مساهمة كبيرة نسبيا تستطيع المنافسة و تقلل تكاليف الزراعة و تستطيع زراعة محاصيل تصديرية ذات قيمة عالية و عمل صناعات كالتبريد والتجفيف و التعبئة لزيادة و حماية قيمة المنتجات الزراعية. و تتكفل الدولة بعمل ضمانات تحمي أصول صغار الملاك في الشركات في حالة انتهائها أو إفلاسها.

13- النهوض بالصناعات الحربية

لا تعتبر الصناعات الحربية ضرورة لحماية عملية التنمية من التقلبات و التيارات التي تعصف بالمنطقة، و لكنها ضرورة اقتصادية للتصدير لما تحققه من قيمة مضافة و أرباح عالية بسبب احتكار السوق العالمي بقلة قليلة من الشركات. ويجب أن يفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه الصناعات و خاصة الصناعات الألكترونية، كنظم الاتصالات و صناعة الرادارات و نظم التنصت و التشفير و التشويش و التمويه ونظم التحكم و التوجيه وغيرها التي لا تحتاج إلى قاعدة ضخمة من الصناعات الثقيلة وتحقق عائد تصديري عالي.

13- السياسة النقدية و التمويلية

   ستوجه الاستثمارات العربية أساسا إلى قطاع الإنشاءات و العقارات لعمل المجمعات التجارية الكبيرة و مباني الشركات العالمية و المشروعات السياحية.

   ستوجه الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الحرة.

   توجيه الاستثمارات المحلية للدخول في مشروعات مشتركة لتصنيع المنتجات العالمية بغرض التصدير على أن يكون حصة التصدير لا تقل عن 70%.

   استمرار سياسة تثبيت سعر الصرف.

   تشجيع الاستثمار الداخلي الطويل الأجل بتنويع أشكال صناديق المعاشات و نظم التأمين. و وضع النظم و القواعد التي تنظم المحافظ الاستثمارية لهذه الأموال.

   و ضع النظم و القواعد لشركات توظيف الأموال و غيرها من شركات التمويل المخاطر لما لها من أهمية في تسهيل إنشاء الشركات الجديدة و تبني الأفكار الجديدة و تحويلها إلى قالب تجاري بكفاءة عالية.

   مراجعة القوانين المنظمة للشركات لتنويع أشكالها و طرق أدارتها.

   تسهيل الإجراءات و القوانين الخاصة بفروع البنوك الأجنبية و البنوك الإسلامية.

رجوع الى أول الشاشة

شعارنا " نحن أهلا لها ........ وبعون الله نستطيع".